تأريخ الخبر : 03 أغسطس 2021

من خلال الادوات المتوفره علي ارض الواقع وتقييم نقاط القوه والضعف وقياس المخاطر المتوقعه من خلال الارقام والاحصاءات الرسمية للاتحاد العام لمنتجي الدواجن والتي تشير الي ان حوالي 90 مليار جنيه مصري قيمه الاستثمارات المحليه والاجنبيه علي ارض الواقع وحجم عماله يصل الي حوالي ثلاثه ونصف مليون عامل بشكل مباشر بالاضافة الي العماله الغير مباشره من خدمات لوجستيه وغيرها والتي تجعل من صناعه الدواجن أحد اهم مقومات الاقتصاد المصري. الجدير بالذكر ان حوالي % 75الي % 80من هذا الرقم يمثل صغار المربيين والعامليين بشكل فردي وشبه مؤسسي والباقي يمثل الشركات الكبيره والكيانات الضخمه التي لها اكثر من حلقه من حلقات الانتاج وعليه تكون فرص تفادي الخساره الناتجه عن فروق الاسعار بين التكلفه الفعليه وسعر البيع اعلي بالاضافه الي اكثر من مركز قوه اخر لا يمكن لصغار المربيين تحقيقه. وبالرغم من ذلك فان حجم الإنتاج من الدواجن المحلية وصل الي نسبة % 95من الإكتفاء الذاتي في إحتياجات الإستهلاك المحلية المصرية ومتطلبات السياحة والفنادق وغيرها مما يؤكد علي دور التطوير المستمر من جانب المنتج المصري لمواجهه التغيرات المستمره والتحديات المتجدده خاصة في المرحلة الاخيرة من متغيرات سياسية ومتغيرات مرضية وتحورات في العترات الفيروسية التي تواجه القطعان وأخيرا وليس آخرا التحكم المطلوب تنفيذه في السعر النهائي للدواجن بالرغم من أن مدخلات الصناعة وخاصة مكونات الأعلاف من أذره صفراء وفول الصويا لا يتم التحكم فيه حيث يتم إستيراده بشكل شبه كامل مما يؤدي الي صعوبة التحكم في سعر أكبر قيمه من مدخلات الصناعة والتي تصل الي حوالي %70 من قيمة الإنتاج النهائي وكل هذا طبعا بغض النظر عن سوء إستخدام السماسرة والأطراف الوسيطة للضغط علي المنتج المحلي في تنفيذ البيع بأسعار أقل من الأسعار المعلنة في البورصة المصرية للدواجن. وعليه وبعد توضيح قيمة الثروة الداجنة يتوجب حمايتها بعد أن تحولت من صناعة وليدة إلي صناعة تحقق تقريبا الإكتفاء الذاتي الكامل من الإحتياجات المحلية من الدواجن ومصنعاتها وخاصة مع وجود أرعة عشر منشأة قابلة للتصدير وحاصلة علي شهادات دولية تسمح لها بتصدير منتجاتها من الدواجن وقدرة كاملة علي تحقيق إحتياجات مصنعات وجزيئات الدواجن في المصانع والشركات الموجودة علي الاراضي المصرية. ومن بين أهم الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية صناعة الدواجن والتي يمكن الإستعانة بها: .1فرض رسوم % 30حماية علي الدواجن المستوردة .2حظر الإستيراد للمجزئات .3عمل لجنة وزارية تحمل رقم 222 لبحث إستيراد الدواجن .4ضم المزارع المرخصة الي مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال فرص الاستغلال الامثل لنقاط القوه المتوفرة لهذا القطاع ومن خلال وجود خطة موضوعه بعنايه للنهوض بالصناعة كانت من أهم الأفكار هي الإستغلال الأمثل لصندوق حماية الدواجن المصرية والذي تم إنشائة عام 2009 بغرض أساسي لمواجهة خطر وباء إنفلونزا الطيور ومن خلال آليات التنفيذ والإلتزام بالبيانات المتوفرة لدي الإتحاد العام لمنتجي الدواجن ومن خلال منظمه ال FAO لتنظيم عمليه الإنتاج علي مستوي الإحتياج الجغرافي لمصر وأيضا مراعاة موسمية متطلبات الإستهلاك فمثلا المعروف ان الإستهلاك المحلي يزيد الطلب علي الدواجن خلال شهري شعبان ورمضان ولكنه يقل بشكل كبير في فترة العيد الكبير وما بعدها وبناء عليه يمكن التنبؤ بخطة إستهلاك وبناء علي بيانات الأعوام السابقة يمكن عمل خطة إنتاج وتوزيع الإنتاج علي الجغرافيا المصرية وأوقات الإستهلاك المتوقعة وذلك لتجنب وجود زيادة في العرض عن الطلب بأي مرحلة مما يسبب خسائر فردية لا تؤثر فقط علي الإقتصاد الجزئي للمنتج وانما تؤثر سلبا أيضا في الإقتصاد الكلي المصري من أهم الأفكار هي توحيد الشراء وعمل جهاز داخل الإتحاد يكون مسئول عن الإستيراد او الشراء ويكون مسئول عن الزراعة خارج مصر ومن أهم المناطق المؤهلة لذلك هي السودان الشقيق ولذلك اهمية كبيرة فقيمة أعلاف الدواجن تصل الي حوالي % 70من القيمه النهائية للمنتج الداجني مع وقف أي تراخيص انتاج مصانع جديده حيث ان حجم مصانع الاعلاف حاليا يتجاوز الطاقة الانتاجية الي الضعف علي الاقل. الجدير بالذكر ان متطلبات وزاره التموين والجهات السيادية من الدواجن خلال العام معروفة وان التذبذب في الاسعار لا يكون الإ في فترة صغيرة في المراحل الموسمية للسنه وحتي قبل تنفيذ الاستراتيجيات المطلوبة لحل الفجوة بين العرض والطلب المتذبذب خلال العام وعدم جاهزية النظام اللوجستي والتسويقي فانه يمكن الاستعانة بصندوق التعويضات والذي تم انشاءه بالفعل عام 2009 والذي كان هدفه الاساسي حماية صناعة الدواجن من خطر وباء انفلونزا الطيور وهو اساسا عبارة عن قيمة % 1من قيمة المنتجات المستوردة لصناعه الدواجن ويمكن استغلاله مباشرة لسد الفجوه بين سعر التكلفة وسعر البيع المطلوب من وزارة التموين والجهات السيادية والتي دائما ما تلجأ للاستيراد لسد الاحتياجات المطلوبة بالسعر المطلوب للمستهلك المحلي فسيكون استخدام الصندوق في هذه الحاله حل جزئي مؤقت ومسكن جيد لحين إيجاد آليات لوجستية وتسويقية واضحة بناء علي بيانات واضحة لضمان عدم وجود فجوة بين العرض والطلب بالسعر العادل علي مدار العام مع مراعاة الموسمية التي توجه الطلب علي الدواجن واحتياجات وزارة التموين والجهات السيادية